در افتتاحیه رویداد ملی صنایع خلاق ۱۴۰۴، با برگزاری پنل حکمرانی و مالکیت فکری، چهرههایی از مجلس، معاونت علمی، مرکز پژوهشها و فعالان فرهنگی روبهروی هم نشستند تا درباره مهمترین حلقه مفقوده زیستبوم خلاق ایران گفتوگو کنند: قانون. بحثی که از نقد ساختارهای پیچیده قانونگذاری آغاز شد و تا ضرورت بازتعریف رابطه دولت، بخش خصوصی و مردم در حکمرانی فرهنگی ادامه یافت. در میان سخنان گاه پرحرارت و گاه انتقادی حاضران، یک مفهوم بارها تکرار شد: ایران از استعداد و خلاقیت سرشار است، اما فقدان قانون منسجم، نبود نظام مالکیت فکری و تکهتکهگی نهادی، آن را از تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی و فرهنگی جهانی بازداشته است.
پنل با اجرای محسن احمدزاده، مدیرعامل مرکز همرسانی مهتاب، آغاز شد. او فضا را صمیمی اما دقیق تعریف کرد و گفت این پنل با عنوان «قانونگذاری برای رشد و نوآوری» شاید در ظاهر خشک بهنظر برسد، اما قلب تمام مشکلات همینجاست؛ جایی که سیاستگذاری، قانونگذاری و حکمرانی در صنایع خلاق هنوز هم مسیرهای جداگانهای دارند. احمدزاده تأکید کرد که هدف نشست، یافتن راهی برای پیوند خلاقیت و قانون است تا بتوان به توسعه پایدار در صنایع فرهنگی و خلاق رسید.
اولین سخنران، پرویز کرمی، رئیس هیئتمدیره صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر راز و مدیرعامل مرکز نوآوری همیار دانشبنیان، بود. او با سابقهای طولانی در معاونت علمی و وزارت ارشاد، از «تجربه زیسته قانوننویسی» سخن گفت. کرمی یادآور شد که در سالهایی که معاونت علمی به دنبال جا انداختن مفهوم صنایع خلاق بود، نه تنها حمایتی از سوی سایر بخشها نمیشد، بلکه مقاومتهایی نیز وجود داشت: «پانزده سال با دوستان خودم در معاونت علمی جنگیدم تا بفهمانم صنایع خلاق صرفاً پیچومهره نیستند. ما با ایده و انسان سروکار داریم، نه با فلز و سوخت.»
او گفت در آن دوره بیش از صد خانه خلاق و نوآوری با همکاری بخش خصوصی و مصوبههای استانی ایجاد شد، اما پس از تغییر مدیران، اغلب این پروژهها متوقف شدند چون قانون پشتیبان نداشتند. کرمی گفت: «دولت در ایران فعال مایشاست. اگر قانون نباشد، دولت پای کار نمیآید و اگر دولت پای کار نیاید، فرهنگیترین ایدهها هم دفن میشوند.»
پس از او، مهندس سیدصادق پژمان، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ، از زاویه اقتصاد به مسئله نگاه کرد. او با تشریح شرایط فعلی گفت: صنایع خلاق در ایران قربانی بیتوجهی نظام تصمیمگیری هستند، نه بیتولیدی یا ضعف محتوا. پژمان توضیح داد که در جهان امروز، صنایع خلاق سهمی معادل ۳ درصد اقتصاد جهانی دارند و بیش از شش درصد اشتغال را تأمین میکنند، در حالی که در ایران هنوز جایگاه این بخش حتی در سیاستهای کلان اقتصادی تعریف نشده است.
او گفت: «اقتصاد ما هنوز بر مبنای فولاد، سیمان و پتروشیمی تنظیم شده؛ یعنی بر پایه سرمایهبرترین مدلها. درحالیکه دنیا از اقتصاد سختافزاری به سمت اقتصاد ایدهپایه و انسانپایه حرکت کرده است. ما منابع طبیعیمان را مصرف کردهایم، اما هنوز یاد نگرفتهایم از ایده و خلاقیت انسان ایرانی بهره ببریم.»
به باور او، هنوز حتی تعریف مشترکی از صنایع خلاق وجود ندارد. «وقتی خبرنگاری از من میپرسد صنایع خلاق چیست، یعنی هنوز این مفهوم وارد زبان سیاستگذار نشده است.» پژمان هشدار داد که اگر این بخش در اولویت سیاستهای کشور قرار نگیرد، نهتنها فرصتهای اقتصادی از دست میروند بلکه جامعه ایرانی از مزیتهای فرهنگی خود نیز فاصله میگیرد.
او افزود: «بازیسازان و انیمیشنسازان ایرانی در حال مهاجرتاند، نه بهدلیل نبود ایده بلکه بهدلیل نبود قانون و حمایت. ما به قانونی نیاز داریم که مسیر را برای رشد باز کند، نه اینکه با مالیات، مجوز و بوروکراسی آن را ببندد.»
سید امیرحسین شیرینزاد، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی، در ادامه پنل گفت: «من از دل همین مردمم، از بدنه دولت آمدهام. میدانم بوروکراسی یعنی چه. اما مشکل امروز ما کمبود قانون نیست، زیادی قانون است. ما بیش از ۱۲ هزار قانون داریم در حالیکه بسیاری از کشورهای پیشرفته با کمتر از دو هزار قانون اداره میشوند.»
او با اشاره به طرح حذف قوانین زائد در مجلس گفت که در یکسالونیم گذشته بیش از دویست قانون غیرضروری از گردونه خارج شده است. به گفته او، بخشی از رکود در صنایع خلاق، نتیجه همین پیچیدگیها و تکرار قوانین متضاد است. «وقتی یک کارآفرین میخواهد کسبوکار خلاقی راه بیندازد، با چندین قانون متناقض روبهرو میشود؛ یکی اجازه میدهد، دیگری منع میکند. در چنین فضایی خلاقیت میمیرد.»
کرمی بار دیگر وارد بحث شد و گفت: «صنایع خلاق بدون قانون و بودجه، دوام ندارند». او یادآور شد که سالها پیش در تدوین سند ملی فناوریهای نرم تلاش کرده تا این حوزه را در بودجه بگنجاند اما مقاومتهای نهادی مانع شد. «تا وقتی قانون نداشته باشیم، هیچ ریالی به صنایع خلاق اختصاص داده نمیشود. تجربه دانشبنیانها را ببینید؛ چون قانون داشتند، به گفتمان ملی تبدیل شدند. صنایع خلاق هم باید به قانون تبدیل شود تا پایدار بماند.»
او با اشاره به نمونههای موفق استارتآپی مثل اسنپ و تپسی گفت: «بخش خصوصی میتواند نجاتدهنده باشد، اما دولت باید مسیر را قانونی کند. اگر قرار است انقلاب فرهنگی خودمان را صادر کنیم، باید قانون داشته باشیم؛ بدون قانون، حتی نبوغ فرهنگی هم دوام نمیآورد.»
رضا مستمع، مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهشهای مجلس، پنل را از حالت انتقادی صرف به سمت راهحلهای ساختاری برد. او با بیان اینکه سالهاست مرکز پژوهشها روی لایحه صنایع خلاق کار کرده، گفت: «ما ۴۰ ماده قانونی آماده داریم، اما مشکل اصلی تصویب است. بسیاری از نمایندگان، اهمیت این حوزه را نمیدانند و دولت هم بهجای لایحه جامع، به طرحهای پراکنده بسنده میکند.»
مستمع توضیح داد که مهمترین گره در مسیر توسعه صنایع خلاق، نظام مالکیت فکری است. او گفت: «هر پژوهشگری را که بیاورید، اولین چیزی که مینویسد پیوستن ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری است، در حالیکه مسئله اصلی ما داخلی است. تولیدکنندگان اسباببازی، نوشتافزار، لباس کودک و انیمیشن، از نبود حمایت قانونی رنج میبرند. کارگاههایی وجود دارند که آزادانه از شخصیتهای جهانی مثل باباسفنجی یا اسپایدرمن استفاده میکنند، در حالیکه تولیدکننده داخلی باید برای هر طرحی هزینه مالکیت بپردازد. نتیجه؟ ورشکستگی تولیدکننده و گسترش بازار قاچاق فرهنگی.»
وی افزود: «ما پیشنویس ۷۸ مادهای آماده کردهایم که شامل دو بخش است: یکی حمایتهای دولتی و تسهیلاتی و دیگری فعالسازی ظرفیتهای مردمی در تنظیمگری بازار. ما باید مردم را به ناظر تبدیل کنیم، نه صرفاً دولت و قوه قضائیه را. همانطور که در قانون افشاگران فساد از مردم استفاده شد، در حوزه صنایع خلاق هم میشود از همین الگو بهره برد.»
پژمان مجددا وارد بحث شد و این بار از منظر زمان سخن گفت: «ما همیشه دیر تصمیم میگیریم. هر روزی که قانون صنایع خلاق به تعویق میافتد، هزینه فرصت آن را مردم میپردازند. حالا که در مجلس و دولت همه میدانند این حوزه چقدر مهم است، چرا هنوز طرح جامعی در دستور نیست؟»
او با اشاره به کرهجنوبی و ژاپن، کشورهایی که از طریق صادرات فرهنگی به درآمدهای میلیاردی رسیدهاند، گفت: «ما هنوز درگیر تعریفیم، آنها بازار جهانی را فتح کردهاند. وقتی سریال کرهای سبک زندگی شما را تغییر میدهد، یعنی حکمرانی فرهنگی آن کشور موفق بوده است. ما هم میتوانیم، اگر بخواهیم قانون بنویسیم و اجرا کنیم.»
پژمان تأکید کرد که صنایع خلاق به بودجههای کلان نیاز ندارند، بلکه به نظم نیاز دارند: «هیچکس از مجلس پول نمیخواهد. فعالان این حوزه فقط میخواهند مالیاتشان منصفانه باشد و کسی جلوی کارشان را نگیرد. سیاستگذار باید بفهمد که صنایع خلاق نه هزینهاند و نه تفنن فرهنگی؛ آنها موتور رشد اقتصادی آیندهاند.»
این رویداد ملی با حمایت مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و به همت شرکت ایده تجارت هرمس برگزار شد.
برگرفته از محتوای منتشرشده در وبسایت tharhang.ir